العيادة القانونية | الجذور الشعبية المقدسية Skip to main content

You are here

نهجنا

يستخدم فريق عمل العيادة القانونية مرافق الجذور الشعبية المقدسية لتوفير محاضرات وورشات عمل توعوية  للمجتمعات المهمشة وأصحاب الحق المقدسيين وتكون حول حقوق الإنسان والحقوق المدنية وكيفية المطالبة بها.

من المهم البدء بالمسح والتقييم القانوني قبل البدء بتقديم الاستشارة والمساعدة القانونية لسكان مدينة القدس. ويقوم محامو العيادة القانونية في الجذور الشعبية المقدسية بالتعاون مع مديرة فسم المسح المجتمعي في المؤسسة بإجراء هذا المسح القانوني، ومن ثم بتحضير بروتوكول من الإجراءات المتبعة في كل قضية وقضية. ويحدد هذا البروتوكول وجهة القضية إما إلى وكالة قانونية شريكة متخصصة في مسار القضية القانوني أو إلى العيادة القانونية في الجذور الشعبية المقدسية باتخاذ الإجراءات القانونية التالية لحل هذه القضية.
وترحب عيادتنا القانونية بتساؤلات واستفسارات أصحاب الحق المقدسيين المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية. كما وتوفر العيادة القانونية الاستشارة الأولية والخدمات الأساسية مثل إعداد الوثائق اللازمة للإجراءات القانونية وتقديمها والمساعدة على التواصل مع الجهات ذات الصلة نيابة عن أصحاب الحق المقدسيين عند الحاجة وغيرها من الخدمات الأخرى.

 

سياقنا

منذ أن ضمت اسرائيل شرقي القدس عام 1967، تدهورت حال المقدسيين من حيث حقوقهم السكانية من سيء إلى أسوأ حتى  وصولهم إلى وضع تنتهك فيه حقوقهم الانسانية الأساسية على نحو استراتيجي ممنهج. فكل حقوقهم كالحق في المسكن والعائلة وحرية التنقل والتعليم والصحة والعمل والحصول على إجراءات قانونية عادلة يتم انتهاكها على عدة مستويات.

يتعرض المقدسيون الذين يعيشون تحت الاحتلال وتحت سلطته المدنية المحلية متمثلة ببلدية الاحتلال إلى انتهاك حقوقهم ليس فقط فيما يتعلق بمناحي حياتهم اليومية، بل أيضا للملاحقة لمجرد كونهم فلسطينيين معتزين بانتمائهم الوطني.

يواجه الفلسطينيون المقدسيون العديد  من التحديات  البيروقراطية المتعلقة بجميع مناحي اليومية والتي تتطلب مساعدة قانونية كسحب الإقامة وحقوق التأمين الوطني واعتقالات الأطفال ولم الشمل وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وقمع الأفراد والمؤسسات التي تدعو إلى حقوق الانسان والتغيير الاجتماعي وغير ذلك من هذه الصعوبات.

وهناك العديد من الحالات الفردية تعتبر فريدة من نوعها وذلك بسبب وضع القدس القانوني الفريد ك "مدينة دولية" (حسب قرار الأمم المتحدة 181 [1] ) وبسبب الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني للقدس وضم الأحياء السكنية الفلسطينية في شرقي القدس منذ عام 1967.
ويؤثر وضع الإقامة للفلسطيننين المقدسيين الفريد من نوعه على العديد من الحقوق المدنية للمقدسيين. حيث تشكل الحالات الفردية فيما يتعلق بالوضع القانوني الفريد في القدس حالة جماعية . ويحتاج المقدسي العديد من الخدمات لعرض هذه القضايا تبدأ بالمهمة الأسهل وهي فهم الرسائل المكتوبة باللغة العبرية وتعبئة النماذج ومعرفة الحقوق الموجودة وطلبها وطلب الحقوق التي تم تجاهلها أو انتهاكها ورد سريع في الحالات الطارئة كالاعتقالات غير القانونية وهدم البيوت والتمثيل المدعوم للذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في المحكمة بسبب القيود الاقتصادية.
هناك العديد من الوكالات القانونية الناشطة في شرقي القدس اليوم ومع ذلك يثبت مدى الطلب الكثير على المساعدة القانونية مدى التمييز القانوني في المدينة. هناك حاجة ماسة إلى التطوير الاستراتيجي لتلبية الزيادة في أعداد القضايا القانونية لدى المقدسيين. وستقوم العيادة القانونية بملء الثغرات الموجودة اليوم في الخدمات القانونية من خلال التركيز على التعاون الحقيقي الذي من شأنه أن يؤدي إلى التكامل بدلا من تنافسية العمل بين الجهات القانونية.

 

 

 

 

أهدافنا

هدفنا الأساسي هو دعم وحماية حقوق الفلسطينيين الانسانية في شرقي القدس وتعزيز قدرة حماة حقوق الانسان على توفير الخدمات القانونية، وتفعيل الضغظ والمناصرة الصعيد المحلي والعالمي وذلك لمواجهة أفظع أنواع الاضطهاد.

يتولى العيادة القانونية مجموعة من المحامين الفلسطينيين والذين يوفرون المعلومات حول الإجراءات البيروقراطية المعقدة وغير المنطقية المفروضة على المقدسيين، بالإضافة إلى  الخدمات والتدريبات القانونية لأصحاب الحق المقدسيين.

توفر العيادة القانونيّة الإستشارة القانونيّة لكل من تحتاج/يحتاج أن تعرف/يعرف حقوقه/ها في المجالات التالية:

- قضايا التخطيط والبناء

- حقّك كقاصر/ة تعاني/ يعاني من التحقيقات والإعتقالات

- حقّك كناشط/ة أو جمعية لحقوق الإنسان والملاحق/ة من قبل السلطات الإسرائيلية

- حقّك بكل ما يتعلق بالتأمين الوطني وبالأخص بقضايا الإقامة

- حقّك كعامل/ة - بما في ذلك عمال مقاولين
- مساعدة النشاطات بإجراءات التسجيل القانونية إذا كان الأمر مطلوب ضمن خطتهم للتنمية الإستراتيجية