الاقتصاد | الجذور الشعبية المقدسية Skip to main content

You are here

الخريطة
المؤسسات
مواد اعلامية
اضافة معلومات
اخفاء

الخريطة

مواد اعلامية

اضافة معلومات

الملفات يجب أن تكون أصغر من 2 MB.
أنساق الملفات المسموحة هي: gif jpg png.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
القدس: قلب الاقتصاد الفلسطيني

منذ قِدَم التاريخ، كانت القدس ولا زالت عاصمة فلسطين الاقتصادية، والسياسية، والثقافية. وبعد أن تم احتلال الجزء الغربي من المدينة وتطهيره عرقيا من سكانه الفلسطينيين، أدت النكسة عام 1967 إلى وقوع الجزء الشرقي  تحت وطأة السياسات الاسرائيلية التي تهدف إلى عزل القدس- عاصمة فلسطين-  عن بقية الضفة الغربية وتطهيرها عرقيا من الفلسطينيين.

من هذه السياسات، الإهمال  المتعمد الذي أدى إلى احداث فجوة في الخدمات البلدية مثل: جهاز التعليم، وخدمات البنية التحتية، وادارة النفايات، وأنظمة الصرف الصحي وصيانة الطرق. إضافة الى قوانين تعرقل بل وتحظر التطور الاقتصادي في الاحياء والقرى والمخيمات الفلسطينية في القدس، مما أدى الى وجود ما نسبته 79.5% من سكان القدس الفلسطينين و 85% من الأطفال تحت خط الفقر.1

 

جدار الضم والتوسع

لأول مرة منذ الاف السنين يمنع المزارعون في مناطق بيت لحم، وأريحا ، ورام الله وحتى القدس من الدخول الى مركز مدينة القدس (وخصوصا الأسواق الشعبية)، مما أدى الى خسائر كبيرة في مصالحهم الزراعية. والسبب؟ في عام 2002 بدأت سلطات الاحتلال بانشاء جدار الضم والتوسع، وبالتالي فان شرايين الحياة من كل فلسطين والتي كانت تغذي قلب بيت المقدس وتمده بالحياة، توقف نبضها وقطعت بفواصل اسمنتية، وأسلاك شائكة، والكثير من البنادق المُصوبة.

يلعب جدار الضم والتوسع دورا حاسما وخطيرا في سياسات العزل الإسرائيلية، بالتوافق مع سياسات توسيع الأراضي الاستيطانية في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة. وقد أدت هذه الاستراتيجيات إلى تغييرات جذرية في الطابع العمراني والديموغرافي لمدينة القدس.

يُقدر عدد الفلسطينين الحاملين لهوية القدس والذين يسكنون على الجانب الاخر من جدار الضم والتوسع بـ90 ألفا. ويضطر هؤلاء المقدسيين على قطع الحواجز الاسرائيلية يوميا للوصول إلى القدس من أجل التعليم والرعاية الطبية والعمل بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى. وقد قام العديد من الفلسطينيين في الانتقال للعيش في قلب مدينة القدس وذلك تجنبا للانعزال وراء الجدار ولضمان حالة إقامتهم في القدس. ومن تبعات هذا الارتحال الي قلب المدينة زيادة الغلاء المعيشي وغلاء الإيجارات التجارية في المدينة. ومما يزيد الطين بلّة، تواجد المؤسسات الدولية التي توفر الوظائف في القدس، فغالبا ما يستلم هذه الوظائف موظفين أجانب يحصّلون رواتب أعلى بكثير من المقدسيين، مما يجعلهم قادرين على دفع الإيجارات العالية ويستثني المقدسيين.

أدت هذه العوامل إلى فوضى وواقع متناقض –كان الفلسطينيون ينتقلون الى مركز المدينة، ولكن بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بدأت الكثير من العائلات بالانتقال الي الأحياء الواقعة خلف الجدار. وبهذا تكون سياسات الاحتلال الاقتصادية قد أدت وبفعالية كبيرة هدفها المنشود في التطهير العرقي للفلسطينيين من مدينة القدس.

من التبعات الأخرى للجدار، ان شارع صلاح الدين ومنطقة باب العامود –قلب القدس الاقتصادي- قد شهدت بعد بدء بناء الجدار انخفاضا ملحوظا في نشاطها، الأمر الذي أدى إلى اغلاق اكثر من 5000 محل تجاري ومصلحة في الجزء الشرقي من المدينة المحتلة. وكان لهذا الانخفاض آثار وخيمة على الاحياء التي تم فصلها عن القدس من خلال جدار الضم والتوسع، وذلك لأن التجار الذين كانوا يحضرون منتجاتهم الزراعية إلى القدس يتطلب منهم الان الحصول على تصاريح من سلطات الاحتلال مشابهة لتلك اللازمة لتوريد البضائع إلى "اسرائيل" من العالم، علما أن عملية الحصول على هذه التصاريح معقدة ومكلفة جدا. علاوة على ذلك، البضائع الموردة يجب ان تنطبق عليها المعايير المحددة من قبل السلطات الإسرائيلية، ووفقا لهذه المعايير فإن حملة الهوية المقدسية يجب أن يكون لديهم وسيلة شحن –شاحنة- إسرائيلية الرخصة حتى يتسنى لهم نقل البضائع الى الداخل "الإسرائيلي" من خلال الحواجز التجارية.

وكنتيجة لهذه الاجراءات المعقدة، أصبح العديد من المزارعين الفلسطينيين غير قادرين على بيع منتجاتهم في أسواق القدس. وتواجه الشركات في المناطق الصناعية في العيزرية وأبو ديس تحديات كبيرة تتعلق بجذب الزبائن ونقل البضائع بضعة كيلو مترات فحسب إلى داخل القدس.

المشكلة، ولسوء الحظ، أن الموضوع اكثر تعقيدا مما قد يظهر للعيان. ففي حين ان "إسرائيل" تسمح للفلسطينيين  بالحصول على 20% من حصة الاستيراد من البلدان الأجنبية، فإنها لا تعطيهم شيئا من حصة التصدير. هذه القيود على تصدير البضائع الفلسطينية عبارة عن حصيلة ناتجة من اتفاقية باريس التي أعقبت اتفاقية أوسلو، والتي تعنى بمعالجة الجوانب المادية والاقتصادية لاتفاقية السلام.

بغض النظر عن القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تم ذكرها سابقا على ادخال البضائع للقدس، فإن اتفاقية باريس ،نظريا، تنص على حرية التبادل التجاري للبضائع بين "إسرائيل" وفلسطين. ومع ذلك، فإن المشكلة في اتفاقية باريس انها تعزز ضعف القاعدة الإنتاجية الفلسطينية من خلال تعريض السوق الفلسطيني لمنافسة غير عادلة مع القطاع الإنتاجي "الإسرائيلي" الأكثر تقدما وتطورا بشكل كبير.

 

"هيكلية التبعية للإقتصاد "الإسرائيلي

وفقا لنصها، سعت اتفاقية أوسلو والتي تم توقيعها عام 1993 من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشكل أساسي الى "تقليص التبعية الفلسطينية "لإسرائيل" ووضع أساس لتعزيز القاعدة الاقتصادية للجانب الفلسطيني". إلا أنه وعلى أساس اتفاقية باريس فقد تم انشاء "اتحاد جمركي"، والذي بموجبه تم إلزام السلطة الفلسطينية على تطبيق سياسة التجارة والتعرفة الجمركية الاسرائيلية. لم تكن هذه الاتفاقية منذ بدايتها في صالح الفلسطينيين فقد قلصت سعة الاقتصاد الفلسطيني وقدرته، مبقية ومعززة السيطرة الإسرائيلية على الأرض، والمياه والحدود.

وهكذا فرضت اتفاقية أوسلو مسار التبعية والذي كان واضحا خلال الاحتلال الاسرائيلي لمناطق ال6، حيث تم إغلاق البنوك العربية والفلسطينية عام 1976، وتم فرض استخدام العملات الاسرائيلية - الليرة الاسؤائيلية الأولى ثم الشيكل الاسرائيلي القديم وأخيرا الشيكل الاسرائيلي الجديد - في المجتمعات الفلسطينية.

وبالنسبة لاقتصاد القدس، فقد تم التغاضي عنه بشكل شبه تام في اتفاقية أوسلو، حيث لم يتم ادراجه تحت سيطرة أي من السلطة الفلسطينية أو حكومة الاحتلال. وبالتالي فاننا نجد اقتصاد القدس المحتلة اليوم معتمدا بشكل أساسي على الضفة الغربية من اجل الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتبادل التجاري والعمالة، وفي الوقت ذاته يعتمد مُجبرا على السوق الاسرائيلي ويتقيد بشروطه وأنظمته، عدا عن كونه مصدرا للعمالة والتبادل التجاري والسياحة.

ويؤكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن "هذه العلاقات المتناقضة خدمت بشكل كبير ترك اقتصاد الجزء الشرقي من القدس يعيل نفسه في ظل المأزق التنموي وتم قطعه من ولاية السلطة الفلسطينية وإخضاعه تحت احتياجات السكان اليهود واستراتيجيات البلدية الاسرائيلية وسلطات الدولة الخاصة بالمستوطنات".

لم يكن أمام السلطة الفلسطينية أي خيار سوى القبول بالنموذج المعد في البرتوكول، وذلك لأن "إسرائيل" جعلت قبول هذا النموذج شرطا للسماح للفلسطينيين بالعمل في "إسرائيل". حيث في ذلك الوقت، لم تكن السطلة الفلسطينية قادرة على توفير فرص عمل كافية للمواطنين داخل مناطق سلطاتها.

وحتى هذا اليوم، لا زال البروتوكول يشكل اطارا للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث ساهم هذا الإطار في تقليص حجم الاقتصاد الفلسطيني والذي كان يشكل 15% قبل اتفاقية أوسلو إلى 7% فقط في الوقت الحالي.

 

البطالة والعمالة في فلسطين

تنتشر البطالة بنسبة كبيرة بين الفلسطينيين في القدس بمعدل 40% بين الرجال و 85% بين النساء. وعلى الرغم من أن اتفاقية باريس كانت تهدف الى التأكد من حصول العاملين على حرية التنقل، الا انها لم توضح في بنودها ولم تشمل على ما يمنع "إسرائيل" من حظر العمال من الدخول الى المناطق القابعة تحت سلطتها. ومنذ بدء نفاذ الاتفاقية، فرضت "إسرائيل" اغلاقات مطولة وشاملة على الأراضي المحتلة عام 67 وقلصت عدد الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل للدخول الى "اسرائيل". أدى هذا الى هبوط ملحوظ في الدخل الفلسطيني مسببا رفع معدلات الفقر والبطالة.

يشكل الفلسطينيون في القدس 43% من نسبة العمال غير المهرة / المدربين الذين يقومون بالوظائف التي لا تتطلب المهارة وغير المرغوب بها والتي غالبا ما تكون على أساس يومي.

المرأة الفلسطينية والعمالة

بشكل عام، تشكل النساء الفلسطينيات نسبة 15% فقط من القوى العاملة في القدس المحتلة، وغالبا ما يعملن في الجزء الشرقي من المدينة في قطاع الخدمات بدوام جزئي. ويتم توظيف النساء عن طريق متعاقدين فرعيين (وسطاء) يتم استخدامهم كوسيلة تؤدي إلى حرمان النساء من أدنى حقوقهن كعاملات، وتكون عائداتهن من العمل قليلة جداً.

علاوة على ذلك، فإن الامهات الفلسطينيات اللواتي يردن الدخول الى سوق العمل يعانين من نقص حاد في أطر رعاية للاطفال دون سن المدرسة (الحضانات). ففي سنة 2011-2012 تم قبول 433 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 3-4 سنوات في برامج رعاية الاطفال في الجزء الشرقي من مدينة القدس، رغم أن عدد الاطفال المقدسيين بهذا العمر و الذين يعيشون في المدينة  يقدر ب 15000 طفل.

تتفاقم هذه الظروف الصعبة في سوق العمل مع استمرارية ازدياد عدد القوى العاملة، حيث يدخل ما يقارب 9000 فلسطيني سوق العمل سنويا، الأمر الذي يؤدي الى زيادة الضغط على سوق التوظيف في شرق القدس. في حين أن جميع الظروف المؤدية إلى عزل القدس قادت الى الحد من فرص التطور والتنمية  فيها بشكل كبير.

 

"تجاهل الحقوق البلدية في الجزء الشرقي من القدس المحتلة تحت شعار "عاصمة موحدة

لا توزع بلدية الاحتلال خدماتها بشكل متساوٍ لشطري المدينة المحتلة التي تدعي سلطات الاحتلال أنها "موحدة". وفي الواقع، فإن استعمال مصطلح "المساواة" (أو عدمها) عند مطالبة البلدية بتقديم الخدمات المتحتمة عليها للفلسطينيين في الشطر الشرقي للمدينة يعطي شرعية للسلطة الاسرائيلية. في القدس، لا يمثل عدم المساواة الواضح في تقديم الخدمات في الجزئين الشرقي والغربي للمدينة خللاً في نظام البلدية، إنما هو سياسة متعمدة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية.

تهدف سياسات الاحتلال مجتمعة، من جدار الضم والتوسع، وأولويات البلدية وتحيزها، وغياب التخطيط العمراني والحضري في القدس، الى خلق ظروف غير صالحة للعيش، والتي ستؤدي عاجلا أو اجلا الى طرد العائلات والتجمعات الفلسطينية من أماكن سكنهم في القدس. هذا التهجير القسري هو إحدى الانتهاكات العديدة للاتفاقيات الملزمة للاحتلال المنصوص عليها في لوائح لاهاي عام 1907، وفي معاهدة جنيف الرابعة، وفي اتفاقيات حقوق الانسان.

وفي حين يدفع الفلسطينيون 33% من الضرائب، يتلقون فقط 8% من ميزانية الخدمات البلدية. تتجلى هذه الحقيقة في وجود ثلاثة مكاتب للخدمات في الجزء الشرقي من مدينة القدس، بينما يوجد ثمانية عشر مكتب لخدمة الاسرائيليين في نفس الجزء الشرقي من المدينة. بناء على ذلك، نجد في الاحياء الفلسطينية من القدس نقصا حادا في فرص التعليم، والبنية التحتية، والخدمات كالطرق المعبدة والأرصفة، وأنظمة المياه والصرف الصحي. تشكل هذه الظروف مجتمعة مع نقص الترخيص للبناء، عبارة عن أداة تستخدم للحفاظ على توازن ما يُسمى ب"التوازن الديموغرافي" الذي تبنته "اسرائيل" منذ عقود عدة، مقللة بذلك عدد السكان الفلسطينين في المدينة الى ما نسبته 30% من التعداد السكاني الكلي.

 

دور المجتمع الدولي

عند التعامل مع سياسات الاستيطان غير الشرعي في الجزء الشرقي من القدس، لا بد من التشديد على الانتهاكات المتعمدة للقانون الدولي والاستغلال الذي تنتهجه العديد من الشركات الدولية المتواجدة أو المستثمرة في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية. حيث يتم استثمار المليارات من الدولارات في توسيع الاستيطان والصناعات الاستيطانية، ويعيش اليوم أكثر من 200،000 مستوطن في 11 مستوطنة في وسط الأحياء والقرى الفلسطينية في القدس.

اقرأ/ي المزيد عن كيفية المساعدة في مقاطعة الاحتلال في تقريرنا على الرابط التالي.

يعود تسارع مصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان بعد اتفاقية أوسلو  جزئيا الى القيود الموضوعة على حرية التنقل والحق في العمل في "اسرائيل" مما جعل "عملية السلام" تتجسد فعليا بالتدهور الاقتصادي وتزايد البطالة لدى الفلسطينيين. ونتيجة لهذه العوامل، أصبح الفلسطينيون يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الخارجية لدعم اقتصادهم في مناطقهم المعزولة المسيطر عليها والمعتمدة كليا على "اسرائيل" في كل المعاملات والصفقات التجارية.

ولتوضيح شدة الاعتماد على المساعدات الخارجية  التي يتسم بها الاقتصاد في فلسطين المحتلة، لنأخذ بعين الاعتبار الاحصاءات التالية: ازداد تدفق المساعدات الصحية للاقتصاد الفلسطيني من ما معدله 656 ميلون دولار سنويا بين 1993 و 2003، إلى ما يتعدى 1.9 بليون دولار منذ 2004، أي ارتفاع 17 ضعف عن الفترة بين 1993 الى 2009.

 

ارتبط هذا الدعم الخارجي منذ اتفاقية أوسلو بإطار عمل هذه الاتفاقية وتم تأسيس برامج جديدة تم ربطها مباشرة بنماذج من التطبيع من أجل تشجيع الفلسطينيين على المشاركة في خطة سلام. وبناء على ذلك، أصبحت المبادرات الشعبية المحلية تتنافس من أجل الحصول على موافقة شروط المتبرعين وبالتالي الحصول على التمويل الذي يمكنها من العمل من أجل المجتمع الفلسطيني.

لذلك هناك حاجة إلى التركيز على الدعم المحلي، وحرية التبادل التجاري، كما أن هنالك حاجة ماسة لقطاع تجاري متكامل وحيوي. ولحسن الحظ وبغض النظر عن العوائق التي ذكرناها سابقا، يوجد الكثير من البنى الاقتصادية المحلية التي يمكن ان تخلق فرص عمل ونمو اقتصادي مستدام يحل محل الاقتصاد الاعتمادي الفلسطيني.

 

الاقتصاد المحلي المستدام: مبادرة اقتصادية محلية في بيت دقو

نجد في قرية بيت دقو، من قرى شمال-غرب القدس، مثالا على الاقتصاد المستقل. حيث تم عزل هذه المنطقة عن مركزها الاقتصادي التاريخي - مدينة القدس - نتيجة بناء جدار الضم والتوسع، حيث لم يعد بإمكان مزارعيها بيع منتجاتهم في سوق القدس.

واجهت جمعية تطوير بيت دقو هذه التحديات من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع والتي تخلق فرص عمل محلية في المجال الزراعي، مستهدفة على وجه الخصوص الفئات الشابة والنساء. تعمل الجمعية ايضا في مجال الصناعات الغذائية، ساعية إلى مساعدة المزارعين المحليين الذين يعرقل الاحتلال الوصول الى أراضيهم الزراعية وتسويق منتجاتهم.

كما وتقوم الجمعية بالعمل مع القرى المجاورة على مشاركة طرقهم المبتكرة وتطوير أفضل الممارسات من أجل تحسين مستوى العمل، وقد نجحت بإنشاء نموذج للاستدامة الاقتصادية بالرغم من سياسات العزل الاسرائيلية.

بإمكانك قراءة المزيد عن جمعية بيت دقو للتنمية والتطوير والمزيد من المؤسسات المحلية هنا، كما يمكنك رؤية منتجات القرية هنا.

تتيح لك زيارة القدس الفرصة للقاء ودعم العديد من المؤسسات المحلية التي تحاول الارتقاء بالاقتصاد المقدسي. ما يساوي 40% من دخل اقتصاد القدس اليوم مصدره السياحة. وعلى الرغم من ذلك، تساهم القدس بما مقداره 4% فقط من الاقتصاد الفلسطيني. يعود هذا بشكل كبير الى القيود المفروضة على الأعمال التجارية الفلسطينية والتي تم اغلاق كثير منها بشكل قسري.

يمكنم/ن المساعدة في تخفيف العبء الاقتصادي على المقدسيين والذي قد يجبرهم على النزوح عن مدينتهم في نهاية المطاف وذلك من خلال التوجه للتسوق من المحلات التجارية الموجودة في منطقة المصرارة وشارعي صلاح الدين والزهراء وغيرها من مراكز التجارة المقدسية، ومن خلال المكوث في الفنادق الفلسطينية أيضا.

 

 

 

 

 

 

مطاعم و مقاهي القدس

 

أين تتسوق في القدس

 

مقاطعة الاحتلال

أيقن الكثيرون حول العالم فظائع الاحتلال وبدأوا بالتساؤل: "ما الذي يمكنني فعله حيال ذلك من موقعي؟"  فتم إنشاء حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات خلال الأعوام الأخيرة كرد على هذا السؤال، حيث قام نشطاء من أنحاء العالم بإنشاء هذه الحملة لدعم فلسطين من خلال قطع الدعم عن الاحتلال. وقد لاقت حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات رواجاً كبيراً في العديد من المدن في جميع أنحاء العالم وأثرت بشكل إيجابي على الوضع في فلسطين. وقد أدت هذه الحملة إلى زيادة مخاوف حكومة الاحتلال الاسرائيلية إذ جعلت الأكاديميا والثقافة والاقتصاد العالمي غير متاحة لممثلي وشركات الاحتلال الصهاينة والاسرائيليين. ستحفز هذه الحملة مع الوقت تغييرات مهمة على الصعيد السياسي أيضا. لقراءة المزيد حول الحملة، قوموا بزيارة صفحة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

 

المراجع

١ القدس - بالأرقام | جمعية حقوق المواطن في اسرائيل. 

٢ بناء الجدران و تفكيك المجتمعات: أثر جدار الضم والتوسع على فلسطينيي القدس الشرقية.

٣ سياسات الإهمال في القدس الشرقية | جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.

٤ العزلة تدمر اقتصاد القدس الشرقية | انتر بيس سرفيس.

٥ التطهير العرقي في القدس.

٦ سياسات الإهمال في القدس الشرقية | جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.

٧ سياسات الإهمال في القدس الشرقية | جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.

٨ الأثر الإنساني لجدار الضفة الغربية على المجتمعات الفلسطينية.

٩ الشركات الفلسطينية المعزولة تكافح من أجل البقاء.

١٠ الاتحاد الجمركي وحل اللادولة الإسرائيلي | الشبكة.

١١ الأبعاد الاقتصادية  الطويلة الأمد للاحتلال.  

١٢ ألم يحن الوقت بعد لدفن نموذج معونة أوسلو؟ | الشبكة.

١٣  الاقتصاد الفلسطيني وأوسلو "عملية السلام".

١٤ إصدرا عملة فلسطينية حلم ينتظر المصالحة الوطنية و الاستقلال السياسي.

١٥  الاقتصاد الفلسطيني في القدس: أعباء الضم والعزلة والتفكك.​

١٦ الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية​.

١٧ قيود على حرية الحركة والتنقل | بتسيلم.

١٨ الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية​.

١٩ سياسات الإهمال في القدس الشرقية | جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.

٢٠ قيود على حرية الحركة والتنقل | بتسيلم.

٢١ الفقر الطائفي في القدس.

٢٢ الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية​.

٢٣ http://jerusalemquarterly.org/images/ArticlesPdf/JQ-54_LR.pdf

٢٤ الاحتلال والقانون الدولي الإنساني: أسئلة وأجوبة. 

٢٦ العزل يدمر اقتصاد القدس الشرقية.

٢٧ التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

٢٨  الاتحاد الجمركي وحل اللادولة الإسرائيلي | الشبكة.

٢٩ غير راغبة في التغيير، وقد عقدت العزم على فشل: المعونة المقدمة من المانحين الى فلسطين المحتلة في أعقاب الربيع العربي.

٣٠ التطهير العرقي في القدس.

٣١ الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية​.

٣٢  العزل يدمر اقتصاد القدس الشرقية.

٣٣ سياسات الإهمال في القدس الشرقية | جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.

٣٤  غير راغبة في التغيير، وقد عقدت العزم على فشل: المعونة المقدمة من المانحين الى فلسطين المحتلة في أعقاب الربيع العربي.